• الأربعاء 17 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:23 م
بحث متقدم
قانونيان:

«خالد علي» محروم من انتخابات الرئاسة 2022

آخر الأخبار

خالد علي
خالد علي

حسن علام

أثار تأييد محكمة استئناف القاهرة، حكم حبس المحامي والناشط الحقوقي خالد على، 3 أشهر في القضية المعروفة بـ "الفعل الفاضح"، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، تساؤلات عدة حول مدى إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أم أن الحكم سيكون عائقًا أمام ذلك.

وقبلت محكمة استئناف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة، استئناف علي، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام شكلًا وتأييد العقوبة مع إيقاف تنفيذه، لمدة 3 سنوات، وألزمت المتهم بالمصروفات.

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها المبدئي، إنها نظرت لسن المحامي، وراعت عمله كمحام، والظروف التي ارتكبت فيها الواقعة وهي الاحتفال بصدور الحكم في قضية "تيران وصنافير"، ورأت أنه لم يرتكب تلك الواقعة مرة ثانية.

المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن "الحكم ليس باتًا أو نهائيًا، إذ يحق لهيئة الدفاع عنه، التقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، وإذا أيدت محكمة "النقض"، الحكم يصير باتًا ونهائيًا وواجب النفاذ".

وأًضاف الجمل لـ "المصريون"، أنه "من المفترض أن المحكوم عليه بعقوبة جنائية، لارتكابه جناية، أو فعل مخل بالشرف، يُمنع من مباشرة حقوقه السياسية".

وأوضح، أن قضية "الفعل الفاضح"، تمنع المدان فيها من مباشرة حقوقه السياسية، أو الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. 

بينما قال المحامي أيمن محفوظ، إن "حكم محكمة استئناف الجيزة، هو تأكيد لإدانة علي، ويمنعه من شغل الوظيفة العامة"، موضحًا أن "الحكم نهائي، حتى وإن كان قابلاً للطعن بطريق التقرير بالنقض".

وأضاف لـ "المصريون": "متى أصبح الحكم نهائيًا فإنه يجوز تنفيذه فورًا، على الرغم من قابليته للطعن بالنقض وبهذا يكون هذا الحكم هو عنوان الحقيقة ومعبر عن الحقيقة أكثر من الحقيقة ذاتها، وعليه فإن علي، هو مدان ومرتكب لجرم"

وتابع: "بناءً على ما سبق لا يجوز له قانونًا نيل شرف الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات"، لكنه عاد وقال إنه "تبقى السلطة العامة لها السلطة التقديرية في قبول أوراقه من عدمه؛ لأن الحكم جاء مع إيقاف التنفيذ".

وأشار إلى أن "الواقع العملي غالبًا ما يرفض أوراق المحكوم عليه دون نظر لإيقاف العقوبة"، لافتًا إلى أنه "علي خالد علي أن ينتظر خلال تلك الفترة نتيجة الطعن بالنقض حتى يصدر حكم بات في الدعوي إما بالبراءة أو تأييد الإدانة، ولن يتم حبسه في تلك القضية في أي مرحله إعمالًا لمبدأ أنه لا يضار الطاعن بطعنه".

فيما علق المحامي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن خالد علي على الحكم قائلًا: "الحكم مناسب لنا، حيث أنه يُعطينا الفرصة للنقض عليه، فلو صدر بالكفالة كان سيستحيل النقض عليه".

وأوضح عدلي في تصريحات له، أن "الحكم لن يؤثر على عمل علي، إذ لا يوجد اتهامات مخلة بالشرف تكون الأحكام فيها بوقف التنفيذ".

وأشار إلى أن  "وقف التنفيذ كليًا لمدة 3 سنوات تعني أنه في حال تكرر الفعل نفسه من المتهم خلال مدة الثلاث سنوات، فإنه سيعُاقب على المرتين".

وتنص المادة 55 عقوبات على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة، أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملًا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم".

وتشير المادة 59 من القانون على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها "كأن لم يكن".

وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير".

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة له، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:26 م
  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى