• الثلاثاء 21 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:30 م
بحث متقدم

تفاصيل قانون إنشاء جامعات أجنبية في مصر

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

عبدالله أبو ضيف

طارئ جديد على المجال التعليمي في مصر، عقب اتجاه مجلس النواب لإصدار قانون يسمح للجامعات الأجنبية بإنشاء فروع لها على الأراضي المصرية، في خطوة يراها المجلس في غاية الأهمية لتعويض ضعف الإنفاق المصري على البنية التحتية التعليمية، الأمر الذي تسبب في زيادة عملية التسرب الطلابي وضعف العملية التعليمية، وبالتالي التأثير على سوق العمل بشكل كبير في عدم استيعابه لكم هائل من خريجين غير مؤهلين لسوق العمل المصري.

وحسب النواب، فإن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان له الدور الأكبر في عرض هذا القانون بعد جولاته الخارجية وعقد اتفاقات بالفعل مع جامعات أجنبية للعمل داخل مصر، وأهمها جامعة ليفربول الانجليزية، في ضوء توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن القانون الجديد الذي بصدد التمرير من قبل مجلس النواب بخصوص السماح بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، يأتي في ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمنظومة التعليمة داخل مصر، خاصة وأن الجامعات المصرية لا تستطيع وحدها أن تحقق النهضة التعليمية منفردة، في إطار فكرة تطويرها وجعلها في مصاف الدول الكبرى.

وأضاف الطماوي، أن التبادل على مستوى الثقافة التعليمية بين مصر ودول أجنبية من خلال إنشاء جامعات أجنبية على أراضى مصر، له الكثير من المميزات، ويسهل عملية التبادل المعرفي والتجاري فيما بعد بين بلدان هذه الجامعات والدولة المصرية، وهو ما نظر إليه مجلس النواب في تفكيره حول تدشين قانون يسمح للجماعات الأجنبية بالعمل على الأراضي المصرية وبناء فروع لها، خاصة في ظل الصعوبة الكبيرة في تطوير التعليم الجامعي بشكل فردي من قبل مصر بسبب ضعف المخصصات المالية.

وأكمل، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي الدكتور خالد عبد الغفار، له دور كبير في إصدار هذا القانون، في إطار جولاته الخارجية المستمرة وعقد اتفاقات مع جامعات أجنبية وآخرها جامعة ليفربول الانجليزية، من أجل السماح بتدشين فروع لها داخل مصر مع عدد من الجامعات الأجنبية الأخرى.

من جهته، قال هاني أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن نوعية التعليم التي تقدمها الجامعات الأجنبية مختلفة بشكل كبيير على مستوى الجودة التي تقدمها الجامعات المصرية، وهو الأمر الواضح في حجم الطلاب الخريجين وسوق العمل المصري، مشيرة إلى انه لا توجد مشكلة تقريبا لدى خريجي الكليات الخاصة الكبرى في مصر والتابعة لدول أجنبية مثل الجامعات الأمريكية والألمانية والبريطانية.

وأضاف أباظة، أن الفترة المقبلة هي فترة الاهتمام بالتعليم سواء الأساسي أو الجامعي، خاصة أن أي دولة في العالم ترغب في تحقيق نهضة حقيقية لا يمكنها القيام بذلك إلا من خلال الجانب التعليمي، والارتقاء ببنيتها التحتية من مدارس وجامعات، وهو الأمر الذي من الممكن الاستفادة منه في القانون الجديد، خاصة وأن هذه الجامعات سيعود جزء من ملكيتها للدولة المصرية، بالإضافة إلى أنها على الأراضي المصرية، وسيستفيد منها الطالب المصري في المقام الأول.

وأكمل، أن سوق العمل المصري سيكون أكثر المستفيدين من هذا القانون، خاصة وان هذه الجامعات ستؤهل طلابها بشكل كبير لدخول سوق العمل، بما يحقق الاستفادة الكبرى له في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القانون سيحدد قواعد وطرق الحصول على تراخيص لإنشاء جامعات أجنبية على أراض مصرية في الفترة المقبلة.

 

 


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:01 ص
  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى